بسه تعالي
حضرت ايت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام
همانطور كه مي دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسي نظام است و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت كه جرياناتي با راي و حاكميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد مي بردند و به قول مرحوم آيت الله نائييني كه استبداد ديني را بدترين نوع استبداد مي دانست ، فرمودند " ميزان راي ملت است " و با چنين اعتقادي بود كه علي رغم وجود نگراني ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت كردم ، وليكن سرنوشت انتخابات به گونه اي رقم خورد كه جمهوريت نظام زير سوال رفت . اينك نگراني هاي بنده نسبت به انحراف در جمهوري اسلامي از آرمان هاي بنيان گذار ان موجب شد تا همان طور كه چندي پيش همطراز شما درحكومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام مي پرداختم امروز در جايگاه ديگري در مقام دفاع از ان برآيم .
با توجه به قضاياي اخير بعد از انتخابات و بنابر اينكه ايام پاياني مسئوليت جنابعالي در قوه قضائيه مي باشد ، تكليف شرعي و مسئوليت شهروندي اقتضا مي نمايد كه در اين زمنيه مطالب و نكته هايي را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالي ترين مقام قضايي كشور به كار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلنند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم .
انتخابات اخير رياست جمهوري كه حماسه 22 خرداد را آفريد فرصت مبارك و مغتنمي بود كه مي توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور شود و همگرايي قومي ، جناحي و وحدت ملي را تضمين نمايد ، مع الاسف آزمندي قدرت طلبان و انحصارگرايانه اقليتي حاكم در درون كشور موجب شد سرنوشتي ديگر را براي اين انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ايران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستي انتخابات اخير را هدايت مي كردند اين مشاركت و حضور 85 درصدي مردم سرمايه بزرگي بود كه براي ساليان دراز وحدت ملي ، تفاهم اجتماعي و شكوفايي اقتصادي كشور را تضمين مي نمود ، اما اكنون همان سرمايه تبديل به ابزاري خطرناك جهت ايجاد تفرقه ، واگرايي ملي ، افسردگي سياسي ، سوء ظن و بي اعتمادي اجتماعي و ركود اقتصادي گرديده است . در مشاركت 55 تا 60 درصدي دوره هاي گذشته هميشه نيمي از آرا و گاهي بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و اين بار نيز حضور بي نظير 85 درصدي مردم براي تغيير وضع موجود بود ، اما سرنوشت انتخابات به گونه اي رقم خورد كه ظاهرا به زعم آقايان 25 درصدي كه در هيچ انتخاباتي شركت نمي كردند هم براي اين آمدند كه مبادا اين دولت فعلي تغيير كند !!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانوني نتيجه آن ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقي و غير قانوني روند برگزاري انتخابات اعتراض كردند كه مسئولان امر مي توانستند با برخورد صحيح قانوني به پاسخگويي پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شكايت نامزدهاي معترض را به صورت بيطرفانه بررسي كنند وليكن به جاي آن آتش به روي مردم گشودند . معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانوني را دسته جمعي بازداشت كردند ، شبانه به خانه هاي مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتي عده اي را ربودند . به حريم كوي دانشگاه حمله كرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شكافتند . و اما ، شماري از اين اقدامات توسط لباس شخصي ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي صورت گرفت . بدين ترتيب بود كه بي آنكه سخني گفته شود نوعي كودتاي نظامي را بر كشور تحميل كردند .
به نظر من مسئولاني كه با تدارك اين تحرك ها زمينه ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد . حركت مسالمت جوي مردم ايران بزرگتر از ان است كه با نسبت دادن به خارج يا گروههاي طرد شده از مردم بدنام شود . عاملان و مسولان دولتي هم فرض كه با خشونت و زندان و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش كنند ،ولي با آتش هميشه زيرخاكستر چه خواهند كرد ؟ با اين بحران مشروعيت داخلي و بين المللي خود چه خواهند كرد ؟ چرا فكر نمي كنند كه دوره اين روش ها به سر آمده است وملت ايران ، ملت خميني و ياران انقلاب اسلامي بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوري اسلامي برآمده از خون دهها هزار شهيد در غصب بماند ؟ممكن است كه كروبي را هم به ديار فاني بفرستند اما ملت زنده مي ماند و حق خود را مي گيرد . من از مقامات دلسوز نظام مي خواهم كه اجازه ندهند كه اين روش ها كه به زيان كشور و نظام است ادامه يابد .
حضرت آيت الله شاهرودي در اين راستا اقدام حضرت عالي و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم براي تشكيل كميته تحقيق جاي بسي تقدير و تشكر دارد . تشكيل كميته پيگيري از سوي شما معنايش اين است كه مسئوليت اين كارها را نمي پذيريد و متوجه بخش هاي ديگري مي دانيد كه چندان در اختيار شما نيست اما مي دانيد كه در هر صورت شما رييس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهاي پاياني مسئوليت خود اجازه دهيد كه در كارنامه تان چنين اتفاقاتي ثبت شود . با توجه به اين همه قانون شكني و نيز دستگيري ناموجه و نگهداري غير قانوني صدها شهروند ايراني در بازداشت گاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگيني مسئوليت ها بيش از آن مي باشد كه تصور مي رود . شمار زيادي از بازداشت شدگان بيماران و حتي زنان باردار و شماري از آنان از مسئولين نظام در رده هاي مختلف طي دهه هاي اخير بوده اند . و اين در حالي است كه هيچ كدام از آنان از حق قانوني انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداري اكثريت آنها براي خانواده هاي شان معلون نيست و حتي سلامت بسياري از آنان هنوز براي وابستگانشان محرز نمي باشد . همه اينها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون ايين دادرسي در تناقض است كه توسط دولتمردان كنوني نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشي از سوي قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتي دادستاني تهران به صورت ابزاري جهت سركوب معترضان قانوني به نتيجه انتخابات درآمده است . هيچ كس مخالف اصل نظام جمهوري اسلامي نيست ، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن مي باشند . آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آراي خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگي قانوني و بيطرفانه به اعتراضشان مي باشند . پس چرا بايد آنان را اغتشاگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملي ناميد ؟
اين دردآور است كه متولين و دولتمردان از طرفي مشاركت 40 ميليوني مردم را به رخ دنيا مي كشند و مي گويند اختلافات هم يك اختلافات درون خانوادگي است و از طرف ديگر با كمال خشونت و بي رحمي به سركوب اعتراض قانوني آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يك خانواده با آنان برخورد نمي كنند . مگر خداوند متعال نمي فرمايد كه با همديگر مهربان باشيد ، اين چه رحم و رافت و همدلي و مهرباني است كه همه ابعاد ان ضرب و شتم ، حبس و زندان ،داغ و درفش و حتي قتل و جرح معترضان عضو درون اين خانواده است ؟
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
با توجه به اين كه حضرت عالي به عنوان فقيهي وارسته و عادل و آزادمنش شناخته مي شويد و به عنوان رييس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفي برخوردار مي باشيد و روزهاي پاياني دوره مسئوليت شما در اين قوه است ،اگر مشكل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالي به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش بيني زيادي براي ان متصور است . بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالي اگر تا زماني كه در اين مقام حضور داريد براي پيگيري آزادي بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممكن است كه مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طيعي نقل و انتقالات مديريتي طي شود عده زيادي از اين بيگناهان همچنان در بلاتكليفي بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود . لذا از جناب عالي به عنوان رييس قوه قضائيه خواهشمندم كه دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده هاي خود بازگشته و گامي موثر در جهت تفاهم و وحدت ملي برداشته شود . انشاءالله
مهدي كروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨
حضرت ايت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام
همانطور كه مي دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسي نظام است و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت كه جرياناتي با راي و حاكميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد مي بردند و به قول مرحوم آيت الله نائييني كه استبداد ديني را بدترين نوع استبداد مي دانست ، فرمودند " ميزان راي ملت است " و با چنين اعتقادي بود كه علي رغم وجود نگراني ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت كردم ، وليكن سرنوشت انتخابات به گونه اي رقم خورد كه جمهوريت نظام زير سوال رفت . اينك نگراني هاي بنده نسبت به انحراف در جمهوري اسلامي از آرمان هاي بنيان گذار ان موجب شد تا همان طور كه چندي پيش همطراز شما درحكومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام مي پرداختم امروز در جايگاه ديگري در مقام دفاع از ان برآيم .
با توجه به قضاياي اخير بعد از انتخابات و بنابر اينكه ايام پاياني مسئوليت جنابعالي در قوه قضائيه مي باشد ، تكليف شرعي و مسئوليت شهروندي اقتضا مي نمايد كه در اين زمنيه مطالب و نكته هايي را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالي ترين مقام قضايي كشور به كار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلنند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم .
انتخابات اخير رياست جمهوري كه حماسه 22 خرداد را آفريد فرصت مبارك و مغتنمي بود كه مي توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور شود و همگرايي قومي ، جناحي و وحدت ملي را تضمين نمايد ، مع الاسف آزمندي قدرت طلبان و انحصارگرايانه اقليتي حاكم در درون كشور موجب شد سرنوشتي ديگر را براي اين انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ايران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستي انتخابات اخير را هدايت مي كردند اين مشاركت و حضور 85 درصدي مردم سرمايه بزرگي بود كه براي ساليان دراز وحدت ملي ، تفاهم اجتماعي و شكوفايي اقتصادي كشور را تضمين مي نمود ، اما اكنون همان سرمايه تبديل به ابزاري خطرناك جهت ايجاد تفرقه ، واگرايي ملي ، افسردگي سياسي ، سوء ظن و بي اعتمادي اجتماعي و ركود اقتصادي گرديده است . در مشاركت 55 تا 60 درصدي دوره هاي گذشته هميشه نيمي از آرا و گاهي بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و اين بار نيز حضور بي نظير 85 درصدي مردم براي تغيير وضع موجود بود ، اما سرنوشت انتخابات به گونه اي رقم خورد كه ظاهرا به زعم آقايان 25 درصدي كه در هيچ انتخاباتي شركت نمي كردند هم براي اين آمدند كه مبادا اين دولت فعلي تغيير كند !!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانوني نتيجه آن ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقي و غير قانوني روند برگزاري انتخابات اعتراض كردند كه مسئولان امر مي توانستند با برخورد صحيح قانوني به پاسخگويي پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شكايت نامزدهاي معترض را به صورت بيطرفانه بررسي كنند وليكن به جاي آن آتش به روي مردم گشودند . معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانوني را دسته جمعي بازداشت كردند ، شبانه به خانه هاي مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتي عده اي را ربودند . به حريم كوي دانشگاه حمله كرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شكافتند . و اما ، شماري از اين اقدامات توسط لباس شخصي ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي صورت گرفت . بدين ترتيب بود كه بي آنكه سخني گفته شود نوعي كودتاي نظامي را بر كشور تحميل كردند .
به نظر من مسئولاني كه با تدارك اين تحرك ها زمينه ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد . حركت مسالمت جوي مردم ايران بزرگتر از ان است كه با نسبت دادن به خارج يا گروههاي طرد شده از مردم بدنام شود . عاملان و مسولان دولتي هم فرض كه با خشونت و زندان و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش كنند ،ولي با آتش هميشه زيرخاكستر چه خواهند كرد ؟ با اين بحران مشروعيت داخلي و بين المللي خود چه خواهند كرد ؟ چرا فكر نمي كنند كه دوره اين روش ها به سر آمده است وملت ايران ، ملت خميني و ياران انقلاب اسلامي بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوري اسلامي برآمده از خون دهها هزار شهيد در غصب بماند ؟ممكن است كه كروبي را هم به ديار فاني بفرستند اما ملت زنده مي ماند و حق خود را مي گيرد . من از مقامات دلسوز نظام مي خواهم كه اجازه ندهند كه اين روش ها كه به زيان كشور و نظام است ادامه يابد .
حضرت آيت الله شاهرودي در اين راستا اقدام حضرت عالي و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم براي تشكيل كميته تحقيق جاي بسي تقدير و تشكر دارد . تشكيل كميته پيگيري از سوي شما معنايش اين است كه مسئوليت اين كارها را نمي پذيريد و متوجه بخش هاي ديگري مي دانيد كه چندان در اختيار شما نيست اما مي دانيد كه در هر صورت شما رييس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهاي پاياني مسئوليت خود اجازه دهيد كه در كارنامه تان چنين اتفاقاتي ثبت شود . با توجه به اين همه قانون شكني و نيز دستگيري ناموجه و نگهداري غير قانوني صدها شهروند ايراني در بازداشت گاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگيني مسئوليت ها بيش از آن مي باشد كه تصور مي رود . شمار زيادي از بازداشت شدگان بيماران و حتي زنان باردار و شماري از آنان از مسئولين نظام در رده هاي مختلف طي دهه هاي اخير بوده اند . و اين در حالي است كه هيچ كدام از آنان از حق قانوني انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداري اكثريت آنها براي خانواده هاي شان معلون نيست و حتي سلامت بسياري از آنان هنوز براي وابستگانشان محرز نمي باشد . همه اينها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون ايين دادرسي در تناقض است كه توسط دولتمردان كنوني نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشي از سوي قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتي دادستاني تهران به صورت ابزاري جهت سركوب معترضان قانوني به نتيجه انتخابات درآمده است . هيچ كس مخالف اصل نظام جمهوري اسلامي نيست ، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن مي باشند . آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آراي خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگي قانوني و بيطرفانه به اعتراضشان مي باشند . پس چرا بايد آنان را اغتشاگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملي ناميد ؟
اين دردآور است كه متولين و دولتمردان از طرفي مشاركت 40 ميليوني مردم را به رخ دنيا مي كشند و مي گويند اختلافات هم يك اختلافات درون خانوادگي است و از طرف ديگر با كمال خشونت و بي رحمي به سركوب اعتراض قانوني آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يك خانواده با آنان برخورد نمي كنند . مگر خداوند متعال نمي فرمايد كه با همديگر مهربان باشيد ، اين چه رحم و رافت و همدلي و مهرباني است كه همه ابعاد ان ضرب و شتم ، حبس و زندان ،داغ و درفش و حتي قتل و جرح معترضان عضو درون اين خانواده است ؟
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
با توجه به اين كه حضرت عالي به عنوان فقيهي وارسته و عادل و آزادمنش شناخته مي شويد و به عنوان رييس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفي برخوردار مي باشيد و روزهاي پاياني دوره مسئوليت شما در اين قوه است ،اگر مشكل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالي به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش بيني زيادي براي ان متصور است . بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالي اگر تا زماني كه در اين مقام حضور داريد براي پيگيري آزادي بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممكن است كه مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طيعي نقل و انتقالات مديريتي طي شود عده زيادي از اين بيگناهان همچنان در بلاتكليفي بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود . لذا از جناب عالي به عنوان رييس قوه قضائيه خواهشمندم كه دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده هاي خود بازگشته و گامي موثر در جهت تفاهم و وحدت ملي برداشته شود . انشاءالله
مهدي كروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر